المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر

أخر تحديث 07.05.2018 11h29

الرشيد نيوز/ بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قرار لمجلس محافظة ميسان يمكن المجالس والوحدات الإدارية اشعال العقارات العائدة للإدارة المحلية من دون أجور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة جميعهم، ونظرت في دعوى محافظ ميسان إضافة/ لوظيفته يطعن بقرار مجلس محافظة ميسان المرقم (48) لسنة 2017 الصادر في 28/ 11/ 2017”.
وأضاف، أن “قرار مجلس المحافظة تضمن تخويل المحافظ صلاحية ادارة املاك وعقارات الادارة المحلية واشغال تلك العقارات من قبل المجالس والوحدات الادارية مجاناً، وعدم مطالبة المجالس والوحدات الادارية باي اجور عن اشغال تلك العقارات للسنوات السابقة”.
وأوضح أن “المدعي ذهب إلى أن ذلك القرار مخالف لاحكام الدستور والقوانين الاتحادية والذي سبق ان اعترض عليه لدى مجلس المحافظة ولاصرار مجلس المحافظة عليه بادر إلى الطعن فيه خلال المدة القانونية حيث تقرر قبول الطعن شكلاً”.
وأشار إلى أن “المحكمة وجدت أن المحافظ هو رئيس الوحدة الادارية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري وله ادارة عقارات الدولة بموجب احكام المادتين (22، 23) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، ولا يحتاج من مجلس المحافظة ان يخوله بذلك”.
وبيّن أن “المحكمة قضت بعدم دستورية القرار المطعون فيه كونه يخالف احكام المادة (27/ اولا) من الدستور التي تقرر الاموال العامة حرمة وتلزم كل مواطن بحمايتها”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اهم العناوين: ,
اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة