المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يتعلق بالمفصولين سياسياً

أخر تحديث 08.05.2018 13h01

الرشيد نيوز/بغداد

أشارت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الى إن الأمر الديواني الخاص بجعل قرارات لجنة التحقق المتعلقة بالمفصولين السياسيين “باتة”، يعد قراراً إدارياً والنظر بالطعن الوارد عليه خارج اختصاصها”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون المفصولين السياسيين”.
وبيّن إن “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بداعي أن المادة المطعون بعدم دستوريتها جاءت خالية من تحديد المحكمة المختصة بالطعن في قرارات لجنة التحقق، ويطلب إلزام المدعي عليه بمعالجة ذلك تشريعياً”.
وأضاف أن “المدعي خاصم كذلك رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته كونه أصدر الأمر الديواني الخاص بجعل قرارات لجنة التحقق التي تدقق معاملات المفصولين السياسيين التي ترد من اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باتة) “.
ولفت الى أن “الأمر الديواني المشار إليه في الدعوى، أكد الحكم أن ذلك يعد قراراً إدارياً وأن القانون حدد طريقاً للطعن بالقرارات الإدارية وهو غير طريق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة