هذال الشبلي: رشحت في “سائرون” لأنها عابرة للطائفية.. واؤمن بالقطاع المشترك في تطوير الاقتصاد

أخر تحديث 09.05.2018 15h13

الرشيد نيوز/ بغداد

يعتقد المهندس هذال محمد الشبلي العامري، أن الترشيح للانتخابات النيابية يتوجب الدخول ضمن قائمة ذات توجه وطني لبناء دولة حديثة قائمة على أساس المواطنة والعدل والمساواة بين المواطنين.
قال ذلك خلال حواره مع “الرشيد نيوز” جواباً على سؤال: لماذا سائرون؟
وأضاف الشبلي، أن “تحالف سائرون عابر للطائفية لما فيه من توجه حقيقي لبناء دولة وطنية حديثة قائمة على أساس المواطنة، والعدل والمساواة بين المواطنين، وتوفر أقصى قدر ممكن من الحلول للمشاكل المتراكمة في العراق”، مبيناً أن “التحالف يضم عدداً من الشخصيات الكفوءة والتكنوقراط القادرة على إعادة بناء الدولة”.
ويؤمن المهندس ورجل الأعمال هذال الشبلي بالقطاع المشترك، عازياً إيمانه بالقول، إن “من خلال تجربتي وعملي ضمن القطاع الخاص، أرى بصراحة أن القطاع العام أصبح قطاعاً كسولاً والسياسة الحالية التي تعتمدها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والعمرانية وغيرها من الانشطة لم تعد مجدية وذلك لأن الحكومة هي من تتبنى وتتولى كافة العمليات والتفاصيل والإجراءات لتلك الأنشطة”.
وأوضح أن “الحل هو أن يتشارك القطاعان (العام والخاص) من أجل إعادة تمويل البنى التحتية وإنشائها بغية تطوير الاقتصاد”، متابعاً “فالاقتصاد العراقي لا يمكن أن يتطور من دون بنى تحتية والتي تُعتبر أكثر من ضرورية لأي اقتصاد حديث، من أهمّها نذكر خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات، ومحطات الصرف الصّحي والطرق والجسور والمياه، وغيرها الكثير من أعمدة الحياة العصرية لاقتصادٍ ناجحٍ يحافظ على بيئته ويقدّم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائه”.
وبخصوص اسقاط هذه النظرية على تطوير والارتقاء بالصناعة العراقية، قال الشبلي “لا يخفى على الجميع بان تدهور المصانع العراقية بدأ منذ الحرب العراقية الايرانية مروراً في الحصار إلى أن دمرت تماماً بعد الاحتلال”.
وأضاف “توجد مصانع بحاجة الى إعادة تأهيل، ويمكن أن تتشارك الدولة مع شركات القطاع الخاص بنسب معينة لإعادة تأهيل هذه المصانع، كما يمكن جلب الاستثمارات الصناعية وفق خطط مدروسة وأهداف محددة لوضع العراق على طريق الانتاج الصناعي”.
وبخصوص العمل السياسي، أشار إلى أن “هدف التحالف الرئيسي الحصول على أغلبية برلمانية تمكننا ان نكون الجزء الأساسي بتشكيل الحكومة”، مستدركاً “إذا لم يتحقق هذا فسنذهب باتجاه المعارضة داخل البرلمان”.
وختم حديثه بالقول “سنراقب عمل الجهات التنفيذية للدولة المتمثلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى، وسنراقب الاجراءات المتمثلة بالتعيينات والدرجات الخاصة والاجراءات الادارية وكذلك الإحالات الخاصة بالعقود ومنح الفرص الاستثمارية، بمهنية وبعيداً عن المحسوبية والمنسوبية”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة