المحكمة الاتحادية: قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن

أخر تحديث 15.05.2018 13h10

الرشيد نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عن عدم امتلاك قرارات البنك المركزي حصانة ضد الطعن، مبينة أن الطعن يكون أمام محكمة الخدمات المالية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في باين حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت دعوى لمدير شركة بيع وشراء العملات الاجنية قد جرى سحب رخصته من قبل البنك المركزي”.
وأضاف أن “المدعي طعن بالمادة 69 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المتعلقة بالطعن على قرارات البنك المركزي امام محكمة الخدمات المالية”.
وأوضح أن “المدعي اشار إلى ان هذه المادة حددت مدة الطعن بداية من صدور قرار البنك المركزي برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ التبلغ به اسوة بما هو حاصل في قانون المرافعات المدنية وعدّ ذلك تحصيناً ضمنياً لقرارات البنك المركزي من الطعن، وادعى أن ذلك يخالف المادة (100) من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن”.
وبين الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن توجه المشرع في جعل مدة الطعن بموجب المادة 69 من قانون المركزي جاء خياراً تشريعياً وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك إلى مبدأ قانوني وهو العلم المفترض لدى ذوي العلاقة بالنسبة للمعاملات التي يدعون اليها”.
ولفت إلى أن “ذلك التوجه- بموجب الحكم-، لا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود طريقاً للطعن فيها امام (محكمة الخدمات المالية) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 147/ 2017 مما يقتضي من صدر ضده قرار من البنك المركزي متابعته من بدء الاجراءات لحين صدوره والطعن فيه اذا رأى فيه مخالفة للقانون وبناء عليه تقرر رد الدعوى”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة