تقرير سقوط الموصل: 30% – 40% من “ميزانية تنمية الأقاليم” كانت تذهب إلى القاعدة

أخر تحديث 10.06.2018 13h02

الرشيد نيوز/ بغداد

أوضح تقرير سقوط الموصل الذي أعدته لجنة الأمن والدفاع البرلماني عمل لجنة مكافحة الجزية، ناقلاً عن مدير المشاريع في المحافظة أن 30% – 40% من ميزانية تنمية الأقاليم كانت تذهب إلى القاعدة.

وقالت اللجنة في المبحث الأول من تقريرها المكون من 125 صفحة، حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “رئيس لجنة اسناد أم الربيعين قام في عام 2011 بتقديم مقترح إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة لمكافحة الجزية في الموصل، استشار فيها رئيس الوزراء الجلبي حول الشخصية المؤهلة لترأس اللجنة، فاقترح الأخير اسم الغراوي” قائد عمليات نينوى، عازياً ذلك إلى أن “نشاط الإرهاب يتركز في الساحل الأيمن للمدينة والقطعات العسكرية هناك بأمرة الغراوي”.

وأضافت أن “زهير الجلبي استبعد المحافظ من عضوية تلك اللجنة بسبب تقييم الجلبي للغراوي”.

وأشارت اللجنة إلى إفادة الجلبي التي نصت على أن “سقوط الموصل كان عام 2009 عندما تبوء أثيل النجيفي منصب محافظ نينوى، فاستلم الإرهاب المحافظة وكنا ندفع الجزية”.

كما أشارت إلى قول عضو مجلس نينوى ضحوي جفال، إن “التمويل الذي يجري للقاعدة في الموصل، كان على مستوى ميزانية دولة”، مضيفاً أن “التمويل الشهري للتنظيم في الموصل كان في الدوائر الحكومية، وكانت متابعة القاعدة علنية والموظفون التابعون لها معروفون وفي كل مشروع لديهم أسهم وكل بيت يباع تأخذ القاعدة 10% من ثمنه”.

وتابعت في حديثها لجنة مكافحة الجزية، أن “المحافظ رفض تنفيذ الأمر الديواني لرئاسة الوزراء، وأصر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مبنى المحافظة، ولم يعارض الغراوي ذلك حرصاً منه على تحقيق الاجتماع لغرض إنجاح عمل اللجنة”.

وأشارت نقلا عن بعض الأطراف، إلى أن “ما قام به الغراوي خطأً فادحاً، لأنه أفرغ اللجنة من مضمونها فمدراء الدوائر لا يجرؤون على الحديث في هذا الشأن أمام المحافظ أو من يمثله”.

وواصلت اللجنة في تقريرها حديثها قائلةً إن “الاجتماع الأول الذي لم يحضره المحافظ كان جيداً، وصرح فيه مدير المشاريع في المحافظة أن 30% – 40% من تخصيصات تنمية الأقاليم تذهب إلى القاعدة”، مشيرة إلى أن أثيل النجيفي أفاد بأن”الصلاحيات التي تم خويلها للغراوي تحولت إلى سيف مسلط على أهل الموصل في الابتزاز”.

ولفتت إلى “تعرض عدد من التجار والكفاءات في المحافظة إلى حوادث بشعة نتيجة إحجامهم عن دفع الاتاوات انتهت بتصفيتهم أو تهجيرهم”، مستشهدة بأن “الحال وصل بالمواطنين إلى أن الأجهزة الأمنية تحصل على تسجيل مصور لأحد الارهابيين يبتز مواطناً ويتلقى منه مبلغاً من المال فينكر المواطن أمام القااضي ذلك مدعياً أنه كان مديناً لذلك الشخص بالمبلغ”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة