النزاهة تدعو لمنع المشمولين بالعفو العام من الترشح للانتخابات المقبلة

أخر تحديث 12.04.2018 09h09

الرشيد نيوز/ بغداد
دعت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمنع المشمولين بقانون العفو العام من الترشح للانتخابات المقبلة.
وذكرت الهيأة في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “مع انتهاء المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابيَّة، فإنَّنا نُجدِّد دعوتنا السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى ضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة”، مضيفة “عدم السماح لمن تم التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد بالترشيح للانتخابات حتى مع عدم صدور أحكام قضائية باتة بحقهم”.
وأشارت الهيأة الى أنَّ “ذلك الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ يمنع المذكورين آنفاً من الترشيح”، مُنوِّهة بأنَّ الدعوة تأتي كـ “خطوة من الخطوات الاستباقيَّة، وهي بمثابة إجراءٍ تنظيميٍّ بحت، إذ سبق أن تقدَّمنا بعدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب؛ لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، وكذا تعديل آخر تضمَّن عدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بأحكام القانون، فضلاً عن مقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، يتضمَّن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّمهم أيَّ منصبٍ”.
ولفتت الهيأة الى أن بياناً صدر منها في عام 2016 رفضت فيه “شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام رقم (27) المعدّل”، واصفة إياه بـ “الهدر للجهود المضنية المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة