المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة في “الموازنة” تعرقل المشاريع الاستثمارية

أخر تحديث 11.07.2018 11h53

الرشيد نيوز/ بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية فقرة في قانون الموازنة للعام 2018 تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: (تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الاخيرة، وهي وجوب مصادقة المجلس على الضمانات السيادية إلى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”.
وأوضح، أن “المحكمة بينت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعدّ ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور”.
وأشار المتحدث الرسمي للمحكمة، أن “رئاسة المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات البرلمان المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية، وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة