الكردستاني بعد إقرار الموازنة: اما أن نطعن أو ننسحب من العملية السياسية

أخر تحديث 12.04.2018 08h34

الرشيد نيوز/ متابعة
أشار رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أن التحالف الكردستاني امام خيارين، وذلك بعد إقرار الموازنة دون أخذ موقف الكرد الرافض بعين الاعتبار.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، في تصريح صحفي تابعته “الرشيد نيوز”، أن “التحالف، وبعد تهميش الاقليم من الموازنة، امام خيارين”، موضحاً إن “الأول هو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، والثاني هو الانسحاب من العملية السياسية”.
وأضاف السعدون، إن “جميع الكتل الكردية موحدة في قرارها بشأن الموازنة”، مضيفاً “ستعقد اليوم اجتماعاً مهماً لاتخاذ احد القرارين، اولهما ان نطعن بالموازنة، وثانيهما ان ننسحب من العملية السياسية برمتها”.
وكشف النائب عن وجود “خروقات دستورية كثيرة في قانون الموازنة، منها عدم تسمية إقليم كردستان في الموازنة، وانما أشار الى أن الموازنة تذهب الى محافظات إقليم كردستان، وهذا يحدث لأول مرة، وهو مخالف للنظام الفيدرالي في العراق، وكذلك تخفيض نسبة الإقليم بالموازنة إلى 12’7%”، متسائلاً “وفق أي معيار تم اعتماد هذه النسبة خاصة وانه لم يجر التعداد السكاني للمحافظات؟”.
وأضاف السعدون أن “الاعتماد على البطاقة التموينية لتحديد النسب السكانية للاقليم اجراء غير دستوري، ولن يُعتمد، كون المحكمة الاتحادية رفضت الاعتماد عليه في الانبار، في قرار سابق، وهذا ما سنلجأ اليه”.
وأشار السعدون الى أن التحالف “قدم مقترحاً للحكومة والبرلمان على ان تكون نسبة الاقليم 14% من الموازنة، ولكن تم تجاهل هذا الطلب، وعليه فان الكتل الكردستانية امام خيارين أفضلهما الذهاب للمحكمة الاتحادية”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة