المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس النواب

أخر تحديث 23.12.2018 11h55

الرشيد نيوز/بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.

وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، أصدرت حكماً بهذا الصدد”.

وأوضح، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وإن لم يصبح نائباً”.

وبين، أن “قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الأسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.

وأضاف، أن “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها”.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة