المساءلة تقوم بحجز أموال 4257 من أركان “النظام السابق”.. بينهم صدام حسين

أخر تحديث 12.04.2018 08h30

الرشيد نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، عن انجازها تدقيق أسماء المشمولين بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.
وقالت الهيئة في بيان تابعته “الرشيد نيوز”، ان “القانون رقم 72 يشمل مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من ” صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممّن أجروا نقل ملكية الاموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم”.
وأضاف البيان أنه “سيتم أيضا مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم “1-عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم 52- خميس سرحان المحمود” وذلك وفقا للمادة -1- منه.

وأوضح أن المادة الثالثة من القانون نصت على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من” المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257 شخصا”.
وأشارت الهيئة إلى انه يمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة بالقانون أعلاه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة، كما نوَهت إلى ان “من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات إلى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه”.
من جانبه ندّد ابن وزير الخارجية السابق زياد طارق عزيز، بقرار الهيئة، حيث قال إنه “لا يهدف إلا إلى كسب الاصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 أيار المقبل.

ونقلت “فرانس برس” عن زياد طارق عزيز، المقيم في الأردن، قوله، “نحن نتعرّض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟”، وأضاف “سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟”.

ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية املاك اعيرت لأسرته، مشيراً إلى ان “منزل والده في بغداد تمت مصادرته من قبل زعيم تيار الحكمة، الذي اتخذه مقراً له”.

وجاءت الإجراءات الأخيرة لهيئة المساءلة والعدالة وفقاً لاحكام المادة 5 من القانون المذكور، علماً ان الهيئة أكدت انها ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء.

وكان مجلس النواب أقر بجلسة له في شهر نيسان الماضي، قانون مصادرة أموال الرئيس الأسبق صدام حسين و52 من أركان نظامه حيث ستتم إحالتها على ملكية وزارة المالية، حيث أوضح القانون أن المصادرة تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين المجيد وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم.

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار
استطلاع رأي

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة ؟

عرض النتائج

Loading ... تحميل ...

برمجة وتصميم : IQ HOSTING شركة استضافة